یکی از رقابت برانگیزترین جرائم در نظام حقوقی ایران، جرم رابطه نامشروعه که در مورد اون آرای زیاد و متناقضی صادر شده. منشأ این اختلاف، اختلاف نظرهاییه که حقوق دانان و قضات در تعریف این جرم و تعیین مصادیق اون دارن. ماده قانونی مربوط به این جرم هم که ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامیه، جنبه ی رفع ابهام نداره و بر ابهام و پیچیدگی اونم دامن می زنه. برابر این ماده «هروقت زن و مردی که بین اونا علقه زوجیت نباشه، انجام دهنده روابط حروم یا عمل منافی عفت غیر از زنا مثل تقبیل یا مضاجعه شن، به مجازات شلاق تا نودونه ضربه محکوم می شن و اگه عمل با عنف و اکراه باشه، فقط اکراه کننده تعزیر می شه». درابتدا، باید توجه داشت که بحث جرم رابطه حروم مربوط به جرائمیه که به سطح زنا نمی رسن و در اصطلاح غیر از زنا حساب می شن. جرمی که به مرحله زنا برسه، جرمی مستوجب حده و در صورت غیرمحصن بودن انجام دهنده، مجازات اون ۱۰۰ ضربه شلاقه. اما حالا سؤال بیشتر مردم اینه که هرگونه رابطه بین زن و مرد نامحرم مثل رابطه در فضای مجازی، گفت وگو و… که غیر از زنا هستن، از مصادیق جرم رابطه حروم ان یا ملاک و ملاکی واسه تعیین موارد این جرم هست؟

فرق مصادیق این جرم در دو دیدگاه

در سی و هشتمین جلسه ی نقد آرای دادگاهای تجدیدنظر در استان تهران که با موضوع توضیح قلمرو و مصادیق ماده ی۶۳۷ در بهمن سال ۱۳۹۴ تشکیل شد، نظر بیشتر قضات حاضر در جلسه اینجور بوده: با توجه به «یا» که در متن ماده اومده، روابط حروم متفاوت از عمل منافی عفت غیر از زناست و رابطه حروم احتیاجی به تماس فیزیکی نداره و بر ایجاد رابطه بین زن و مرد نامحرم که محتوای اون خلاف شرع باشه، دلالت داره. برابر این دیدگاه که روش حاکم بر دادگاها هم هست، وجود رابطه فیزیکی بین زن و مرد واسه تحقق جرم رابطه حروم لازم نیس و رابطه حروم بر بقیه روابط هم دلالت داره. این دیدگاه در برابر دیدگاهیه که با دلیل به مثالای ماده ۶۳۷، شرط تحقق جرم رابطه حروم رو رابطه فیزیکی می دونه. یعنی، بعضی فکر می کنن مثالایی که در ماده نامبرده از طرف قانون گذار آورده شده، از باب نمونه و همه بر رابطه فیزیکی و جسمی زن و مرد دلالت داره. «تقبیل» به معنای بوسیدنه و «مضاجعه» معنای هم آغوشی داره. اما اگه برابر روش حاکم بر دادگاها ملاک و ملاک ما رابطه فیزیکی نباشه، پس محدوده و چهارچوب این جرم چیه؟

بعضی قضات و آرای قضایی تفسیری بسیار گسترده از این جرم دارن. مثلا، میشه به آرایی اشاره کرد که هرگونه خلوت بین زن و مرد، رفت وآمد و گفت وگو رو مصداقی از رابطه حروم تلقی کردن. اینجور تفکراتی در جامعه ی امروزی که حتی لازم ترین مسائل هم نیاز به روابط حداقلی بین زنان و مردها داره، نه تنها باعث مشکلات زیاد در جامعه می شن، بلکه سطح اعتماد عمومی به دستگاه قضا رو هم کم می کنه. اما میشه درخصوص روابطی مثل ارتباطات تلفنی و رابطه در فضای مجازی به نتیجه رسید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مدیریت منابع انسانی سبز چه فرقی با مدیریت منابع انسانی سنتی داره؟ "

نظریه ی مشورتی اداره حقوقی قوه ی قضاییه

مجازات رابطه حروم و جزئیاتی بیشتر درباره اون " آموزشی

اداره حقوقی قوه ی قضاییه که به عنوان بازوی مشورتی قضات محاکم عمل می کنه، در نظریه ی مشورتی ۳۴۹۲/۷ مورخ ۸۸/۶/۸ اینجور می گه: «رابطه تلفنی از مصادیق رابطه حروم دانسته شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرده». غالب قضات هم، رابطه های عاشقانه در فضای مجازی و از راه تلفن و پیامک بین زن و مرد نامحرم رو از مصادیق رابطه حروم دانسته ان. گرچه در این مورد میشه به مخالفت برخاست و با نزدیکی به هدفی که رابطه فیزیکی رو ملاک قرار می ده، از باور ها روابط غیرحضوری فاصله گرفت، اما الان ارتباطات تلفنی، پیامکی و فضای مجازی -درصورتی که بالاتر از رابطه ای معمولی باشن و مسائل جنسی یا عاشقانه رو دربربگیرند- در غالب دادگاها دلیل ارسال حکم به مجازات رابطه حروم می شن. در این موارد، دادگاه می تونه از اپراتور مربوط به گوشی موبایل، اطلاعات مربوط به تماسای تلفنی و پیامکای متهم رو واسه رسیدگی در دادگاه بگیره.

تعیین چهارچوب این جرم

راه و روشای مختلف درباره این جرم

اما با وجود باور ها مختلف و دیدگاه های زیاد حقوق دانان، باید به این مسئله اشاره کرد که راه و روش دادگاها و قضات بازم نسبت به این جرم متفاوته. رفع ابهام نشدن روشن از ماده و حتی اختلاف نظر بین کارشناسان اداره حقوقی قوه ی قضاییه که بعضی وقتا باعث ارسال نظریاتی مخالف می شه، باعث نامعلومی خطوط قرمز رفتاری مردم و درنهایت سردرگمی اونا می شه. درخصوص اینجور جرمی که میزان تعقیب کیفری و ارسال آرا در مورد اون بسیاره، قانون گذاران باید با تعیین حدومرزهای رفتارهای غیراخلاقی و مخالف عفت جنسی با شفافیت در جرم انگاری، تصویر واضحی از این جرم تو ذهن مردم بسازن تا اینجوری همه مردم با چهارچوبای رفتاری خود آشنا شن.

در آخر، اشاره به این نکته ضروریه که جرم رابطه حروم موضوع ماده ۶۳۷ در قانون مجازات اسلامی، از جرائم غیرقابل گذشت حساب می شه. به این معنی که تعقیب متهم به وسیله دستگاه قضایی حتما احتیاجی به وجود شاکی خصوصی نداره و به صرف اتفاق این جرم و آگاهی دستگاه قضا از اتفاق اون، میشه اونو پیگیری و تعقیب کرد. حتی در مواردی هم که شاکی خصوصی هست، گذشت شاکی خصوصی نمیتونه موجب توقف تعقیب متهم یا رسیدگی شه و دادگاه و دادسرا بازم به رسیدگی خود ادامه میدن.


۱

دسته‌ها: آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید